تعيين الدكتور ماجد القصبي وزيراً مكلفاً لوزارة الإعلام، كوزير رابع، في هذا العهد الميمون، يعني أن إعلامنا في أزمة. وأول أزمة لدينا هي أن الإعلام السعودي أخفق في أن يكون أجنحة رؤية 2030. هل أبالغ؟
الحكم بيننا ما قاله الوزير الدكتور ماجد القصبي، وقبل تكليفه بالمنصب، وذلك بمنتدى الإعلام السعودي الأول، مطلع ديسمبر الماضي، حيث قال: «المفروض أن نضع رؤية إعلامية، أين سيكون إعلامنا السعودي في 2030.. وكيف نرتقي بصناعة الإعلام؛ لأن الإعلام صناعة وفن، وكيف نسوق قصتنا الإعلامية داخلياً وخارجياً». مضيفاً: «اعتبروني جزءاً من الفريق الإعلامي».
وقبل يومين نقلت وكالة الأنباء السعودية أنه «خلال أول يومي عمل بعد تكليفه وزيراً للإعلام، وعقده اجتماعين مع قيادات وزارة الإعلام ورؤساء الهيئات التابعة لها، استغرق الأول ساعتين، واستغرق الثاني ست ساعات، حيث استمع القصبي فيها إلى مهام وأعمال قطاعات الوزارة والهيئات التابعة لها (هيئة الإذاعة والتلفزيون) و(هيئة الإعلام المرئي والمسموع)، و(وكالة الأنباء السعودية)، صارح الوزير المكلف الدكتور ماجد القصبي، قيادات وزارة الإعلام ورؤساء الهيئات التابعة لها، بأن «الأداء غير مرضٍ تماماً، وأنه لا يواكب تطلعات المواطن ونهضة الوطن ومكتسباته».
هذا يعني أن ليس لدى إعلامنا رؤية تواكب رؤية 2030، وهو ما يؤكد ما قلته أعلاه أن إعلامنا في أزمة لأنه كان من المفترض أن يكون إعلامنا بمثابة أجنحة رؤية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والمسوق لها، وصوت الرأي العام لتقويم ما يجب تقويمه، خصوصاً أن صانع القرار ببلادنا لا يتوانى عن التقييم، والتقويم، وحتى التغيير على مستوى القيادات عند الحاجة، وهذا أمر محمود لأننا نسابق الزمن.
وعليه فإن إعلامنا في أزمة. وأول أزمة سنعاني منها في الأعوام الخمسة القادمة هي أزمة القيادات الإعلامية. كم عدد مؤسساتنا الإعلامية، بأنواعها، وكم عدد النجوم الصاعدين المتوقع أن يتبوأوا هذه المؤسسات، والإعلام السعودي كان سباقاً بصناعة النجوم منذ أكثر من ثلاثين عاماً؟
لدينا أزمة بمستقبل المؤسسات الصحافية، وليس بسبب انحسار الإعلانات التجارية وحسب، بل وبسبب فوضى عدم صرامة تطبيق قوانين الملكية الفكرية حيث بات من السهل سرقة، وإعادة بث، ونشر المحتوى الإعلامي، حيث بمقدور أي أحد إطلاق موقع إخباري وسرقة محتوى المؤسسات، وإعادة نشره، قص ولصق، دون أعباء مالية تذكر! أضف إليها أن الفكر الخلاق تجمد لدى كثر من مؤسساتنا، وليس هناك مبادرات للبقاء.
والأدهى أن بعض الجهات باتت تدفع لمشاهير وسائل التواصل الاجتماعية دون حسيب أو رقيب، وبذلك تجير الأموال «لمشاهير»، وليس متخصصين خاضعين لأنظمة وقوانين، مما يؤدي إلى إغلاق مؤسسات، وبالتالي «خراب» بيوت، وتدمير للطبقة الوسطى، مما يقود لأزمات أخرى، ومنها أزمة من هو الصحافي؟ حيث باتت الصحافة، وكما أردد من 15 عاماً، مهنة من لا مهنة له!
الأسبوع الماضي، مثلاً، نشرت «عكاظ» خبراً يكشف عمق الأزمة حول منح هيئة الإعلام المرئي والمسموع البطاقات المهنية لصحفيين وإعلاميين دون تثبّت من المرجع، هيئة الصحفيين، بما يخالف قرار مجلس الوزراء الذي ينص على «قصر الممارسة الصحفية على الصحفيين المعتمدين لدى الهيئة»، وهو ما يعني التساهل بمنح البطاقات الإعلامية حتى لمشاهير التواصل، وغيرهم، ممن لم يتأهلوا، أو يتدرجوا، في العمل الصحافي، وبعضهم لم يمارس حتى المهنة.
ولأن الشيء بالشيء يذكر، حول «المشاهير»، وفلتة الإعلانات التجارية، فلا بد أن يعاد النظر في الوضع الإعلاني، ويصار إلى ضبط وكالته، أو وكالاته بالداخل، ولذلك دواعٍ سياسية، واقتصادية، وحتى اجتماعية.
والأمر لا يقف عند هذا الحد، بل لدينا أزمة أيضاً بإيصال رسالتنا، فهل يعقل أن نخسر فرصة إيصال رسالتنا لملايين البشر يومياً قبل بث حي على الهواء لكل صلاة تنقل من قناتنا الرسمية، وبعد الصلاة؟ هل يعقل أن نخسر فرصة إرسال رسالتنا لملايين البشر يومياً في طريق السفر براً من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، والعكس، دون محطات «إف. إم» بلغات مختلفة؟ لماذا ليس لدينا، مثلا، «إذاعة الهجرة» على «إف. إم» بأربع أو خمس لغات؟ وهل لدينا «تطبيق» للقرآن الكريم خاص بأئمة الحرمين، أو تطبيق خاص لقنوات القرآن والسنة، ومجاناً منا للمسلمين حول العالم؟
هل يعقل أن ليس لدينا محطة «إف. إم» إخبارية داخلية تقدم مناقشات تخدم رؤية 2030، والتحول الذي يعيشه بلدنا؟ هل يعقل أن ليس لدينا محطة «إف. إم» تصل لأوروبا، وأمريكا، عبر الإنترنت في السيارات، وهو أمر متاح، تنقل فنوننا وأخبارنا؟ هل يعقل أن ليس في قنواتنا نجوم، ولا برامج تستضيف نجوماً، وتعيد الاحترام لمفهوم المؤثرين؟ هل يعقل أن نترك الرأي العام لإعلام خارجي، وشائعات وسائل التواصل؟ هل يعقل أن ليس في محطاتنا الرسمية برامج تستحق تنظيم جدول يومنا؟ أين وقت الذروة التلفزيوني؟ إنه موجود بكل العالم، ماذا عنا؟
الأمر الآخر، إعلامنا كان، وطوال ثلاثة عقود مضت، مصنع صناعة أصدقاء السعودية، فهل هو كذلك اليوم؟ الإجابة لا! ولذا فهل يعقل أن يترك إعلامنا للشللية تنخر به؟ أين تنافس مؤسساتنا الإعلامية، صحفاً، وتلفازاً، بالمحتوى، والصحافيين، والقيادات السعودية؟
هل يعقل أن ليس لدينا توثيق لتصريحات مسؤولينا؟ ولا تسريب معلومات لصحفنا، ومحطاتنا؟ هل يعقل أن تعمل محطاتنا 24 ساعة دون أخبار خاصة بالمجمل؟ أين دور النشر لتأليف الكتب التي تهم رؤية بلادنا، وهويتنا؟ أين أفلام الوثائقيات الخاصة بنا؟ أين مكتبة التلفزيون السعودي الغنية، وهي جزء من ذاكرتنا؟
هل يعقل أن هذا حال محطاتنا الرياضية، وبلادنا بلاد النجوم الرياضية؟ أين مسرح التلفزيون؟ أين الاهتمام بتراثنا الغني المتنوع؟ أين الأغاني الوطنية التي كنا نشتهر بها؟ أين الصحيفة الإلكترونية المؤثرة؟ أين الصحيفة الإنجليزية، عبر الإنترنت، بوابة العالم لبلادنا، وهذا عمل سهل لو ولي لأهله وفق رؤية؟ أين الدراما السعودية؟ أين الكوميديا؟ هل طاش ما طاش كان عملاً لا يتكرر؟
كتبت هذا لأن الصحافة، وهي أساس الإعلام، السلطة الرابعة، ونحن أمام الوزير الرابع، وكلنا أمل.
الحكم بيننا ما قاله الوزير الدكتور ماجد القصبي، وقبل تكليفه بالمنصب، وذلك بمنتدى الإعلام السعودي الأول، مطلع ديسمبر الماضي، حيث قال: «المفروض أن نضع رؤية إعلامية، أين سيكون إعلامنا السعودي في 2030.. وكيف نرتقي بصناعة الإعلام؛ لأن الإعلام صناعة وفن، وكيف نسوق قصتنا الإعلامية داخلياً وخارجياً». مضيفاً: «اعتبروني جزءاً من الفريق الإعلامي».
وقبل يومين نقلت وكالة الأنباء السعودية أنه «خلال أول يومي عمل بعد تكليفه وزيراً للإعلام، وعقده اجتماعين مع قيادات وزارة الإعلام ورؤساء الهيئات التابعة لها، استغرق الأول ساعتين، واستغرق الثاني ست ساعات، حيث استمع القصبي فيها إلى مهام وأعمال قطاعات الوزارة والهيئات التابعة لها (هيئة الإذاعة والتلفزيون) و(هيئة الإعلام المرئي والمسموع)، و(وكالة الأنباء السعودية)، صارح الوزير المكلف الدكتور ماجد القصبي، قيادات وزارة الإعلام ورؤساء الهيئات التابعة لها، بأن «الأداء غير مرضٍ تماماً، وأنه لا يواكب تطلعات المواطن ونهضة الوطن ومكتسباته».
هذا يعني أن ليس لدى إعلامنا رؤية تواكب رؤية 2030، وهو ما يؤكد ما قلته أعلاه أن إعلامنا في أزمة لأنه كان من المفترض أن يكون إعلامنا بمثابة أجنحة رؤية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والمسوق لها، وصوت الرأي العام لتقويم ما يجب تقويمه، خصوصاً أن صانع القرار ببلادنا لا يتوانى عن التقييم، والتقويم، وحتى التغيير على مستوى القيادات عند الحاجة، وهذا أمر محمود لأننا نسابق الزمن.
وعليه فإن إعلامنا في أزمة. وأول أزمة سنعاني منها في الأعوام الخمسة القادمة هي أزمة القيادات الإعلامية. كم عدد مؤسساتنا الإعلامية، بأنواعها، وكم عدد النجوم الصاعدين المتوقع أن يتبوأوا هذه المؤسسات، والإعلام السعودي كان سباقاً بصناعة النجوم منذ أكثر من ثلاثين عاماً؟
لدينا أزمة بمستقبل المؤسسات الصحافية، وليس بسبب انحسار الإعلانات التجارية وحسب، بل وبسبب فوضى عدم صرامة تطبيق قوانين الملكية الفكرية حيث بات من السهل سرقة، وإعادة بث، ونشر المحتوى الإعلامي، حيث بمقدور أي أحد إطلاق موقع إخباري وسرقة محتوى المؤسسات، وإعادة نشره، قص ولصق، دون أعباء مالية تذكر! أضف إليها أن الفكر الخلاق تجمد لدى كثر من مؤسساتنا، وليس هناك مبادرات للبقاء.
والأدهى أن بعض الجهات باتت تدفع لمشاهير وسائل التواصل الاجتماعية دون حسيب أو رقيب، وبذلك تجير الأموال «لمشاهير»، وليس متخصصين خاضعين لأنظمة وقوانين، مما يؤدي إلى إغلاق مؤسسات، وبالتالي «خراب» بيوت، وتدمير للطبقة الوسطى، مما يقود لأزمات أخرى، ومنها أزمة من هو الصحافي؟ حيث باتت الصحافة، وكما أردد من 15 عاماً، مهنة من لا مهنة له!
الأسبوع الماضي، مثلاً، نشرت «عكاظ» خبراً يكشف عمق الأزمة حول منح هيئة الإعلام المرئي والمسموع البطاقات المهنية لصحفيين وإعلاميين دون تثبّت من المرجع، هيئة الصحفيين، بما يخالف قرار مجلس الوزراء الذي ينص على «قصر الممارسة الصحفية على الصحفيين المعتمدين لدى الهيئة»، وهو ما يعني التساهل بمنح البطاقات الإعلامية حتى لمشاهير التواصل، وغيرهم، ممن لم يتأهلوا، أو يتدرجوا، في العمل الصحافي، وبعضهم لم يمارس حتى المهنة.
ولأن الشيء بالشيء يذكر، حول «المشاهير»، وفلتة الإعلانات التجارية، فلا بد أن يعاد النظر في الوضع الإعلاني، ويصار إلى ضبط وكالته، أو وكالاته بالداخل، ولذلك دواعٍ سياسية، واقتصادية، وحتى اجتماعية.
والأمر لا يقف عند هذا الحد، بل لدينا أزمة أيضاً بإيصال رسالتنا، فهل يعقل أن نخسر فرصة إيصال رسالتنا لملايين البشر يومياً قبل بث حي على الهواء لكل صلاة تنقل من قناتنا الرسمية، وبعد الصلاة؟ هل يعقل أن نخسر فرصة إرسال رسالتنا لملايين البشر يومياً في طريق السفر براً من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، والعكس، دون محطات «إف. إم» بلغات مختلفة؟ لماذا ليس لدينا، مثلا، «إذاعة الهجرة» على «إف. إم» بأربع أو خمس لغات؟ وهل لدينا «تطبيق» للقرآن الكريم خاص بأئمة الحرمين، أو تطبيق خاص لقنوات القرآن والسنة، ومجاناً منا للمسلمين حول العالم؟
هل يعقل أن ليس لدينا محطة «إف. إم» إخبارية داخلية تقدم مناقشات تخدم رؤية 2030، والتحول الذي يعيشه بلدنا؟ هل يعقل أن ليس لدينا محطة «إف. إم» تصل لأوروبا، وأمريكا، عبر الإنترنت في السيارات، وهو أمر متاح، تنقل فنوننا وأخبارنا؟ هل يعقل أن ليس في قنواتنا نجوم، ولا برامج تستضيف نجوماً، وتعيد الاحترام لمفهوم المؤثرين؟ هل يعقل أن نترك الرأي العام لإعلام خارجي، وشائعات وسائل التواصل؟ هل يعقل أن ليس في محطاتنا الرسمية برامج تستحق تنظيم جدول يومنا؟ أين وقت الذروة التلفزيوني؟ إنه موجود بكل العالم، ماذا عنا؟
الأمر الآخر، إعلامنا كان، وطوال ثلاثة عقود مضت، مصنع صناعة أصدقاء السعودية، فهل هو كذلك اليوم؟ الإجابة لا! ولذا فهل يعقل أن يترك إعلامنا للشللية تنخر به؟ أين تنافس مؤسساتنا الإعلامية، صحفاً، وتلفازاً، بالمحتوى، والصحافيين، والقيادات السعودية؟
هل يعقل أن ليس لدينا توثيق لتصريحات مسؤولينا؟ ولا تسريب معلومات لصحفنا، ومحطاتنا؟ هل يعقل أن تعمل محطاتنا 24 ساعة دون أخبار خاصة بالمجمل؟ أين دور النشر لتأليف الكتب التي تهم رؤية بلادنا، وهويتنا؟ أين أفلام الوثائقيات الخاصة بنا؟ أين مكتبة التلفزيون السعودي الغنية، وهي جزء من ذاكرتنا؟
هل يعقل أن هذا حال محطاتنا الرياضية، وبلادنا بلاد النجوم الرياضية؟ أين مسرح التلفزيون؟ أين الاهتمام بتراثنا الغني المتنوع؟ أين الأغاني الوطنية التي كنا نشتهر بها؟ أين الصحيفة الإلكترونية المؤثرة؟ أين الصحيفة الإنجليزية، عبر الإنترنت، بوابة العالم لبلادنا، وهذا عمل سهل لو ولي لأهله وفق رؤية؟ أين الدراما السعودية؟ أين الكوميديا؟ هل طاش ما طاش كان عملاً لا يتكرر؟
كتبت هذا لأن الصحافة، وهي أساس الإعلام، السلطة الرابعة، ونحن أمام الوزير الرابع، وكلنا أمل.